إسماعيل صدقى باشا

إسماعيل صدقى باشا (و. 17 فبراير 1875 - ت. 9 يوليو 1950)، هو سياسي مصري، تولى رئاسة وزراء مصر في عام 1930 في عهد الملك فؤاد الأول، حيث قام بوضع دستور عام 1933 الذى ازداد فيه نفوذ الملك ولكنه أثار ضجة كبرى فاضطر، إلى أن يعيد دستور 1923، وتولى رئاسة الوزراء فترة ثانية في 17 فبراير-9 ديسمبر 1946.

النشأة والتعليم

ولد إسماعيل صدقي في الإسكندرية في فبراير 1875، وكان والده أحمد باشا شكري أحد الشخصيات البارزة في السياسة المصرية، ومن رجال الحكومة طوال عهديالخديوي إسماعيل والخديوي توفيق. درس في مدرسة الفرير، واستفاد من دراسته تلك بإغناء لغته الفرنسية التي كانت المدرسة تُدرّس بها، وحصل على الشهادة الثانوية فيها عام 1889م، ولما يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، انتقل للدراسة في مدرسة الحقوق، وقد قُبِل فيها بعد توسط أحد كبار المسؤولين أصدقاء والده بسبب صغر سنه، كان من زملائه في هذه الحقبة الدراسية نخبة ممن سيكون لهم دورٌ رائد في التاريخ المصري السياسي والفكري، منهم أحمد لطفي السيد، محمد توفيق نسيم، مصطفى كامل، عبد الخالق ثروت، وغيرهم.

حياته السياسية

عمل إبان الدراسة الجامعية بالصحافة، فأسهم في تحرير مجلة المدرسة التي أنشأها وصديقه مصطفى كامل، وكذلك أسهم في إنشاء مجلة الشرائع ذات الصبغة القانونية، وذلك مع صديقه أحمد لطفي السيد، وكتب فيها عدداً من المقالات القانونية. تخرج من الحقوق عام 1894، وعُيّن بعدها كاتباً بالنيابة العامة، ثم سكرتيراً عاماً في إحدى البلديات، ونتيجة لعلاقاته مع عددٍ من السياسيين فقد أُسند إليه منصب سكرتير عام وزارة الداخلية واستمر بعمله هذا حتى 1910. اختير عضواً في مجلس الجامعة الذي تمَّ تشكيله عام 1906، واختير وزيراً للزراعة عام 1910، وقام بإنشاء المجلس الفني الأعلى في تلك الوزارة. كان على علاقة وطيدة مع الزعيم الوطني سعد زغلول، وشارك في تأسيس حزب الوفد، على الفارق الكبير بالسن فيما بينه وسعد زغلول، وفي آذار 1919 اعتُقل مع عددٍ من زعماء مصر، بما فيهم سعد زغلول، ونقلوا إلى معتقلٍ في جزيرة مالطة. كان إسماعيل صدقي أصغر أعضاء الوفد المصري والوحيد بينهم الذي يقرأ الإنگليزية، لذلك فكان يعتمدون عليه في قراءة الصحف على ظهر السفينتين وفي مالطة، بالرغم من بزوغ الخلاف بينه وبين باقي الوفد بسبب ميله لمهادنة المملكة المتحدة. ذلك الاعتقال لم تطل مدته لأكثر من شهرٍ واحد، فقد أطلق سراحه والمعتقلين في نيسان من العام نفسه، توجه فور تحرره من الاعتقال إلى باريس وقدَّم مع رفاقه بياناً لمؤتمر السلام الذي كانت تعقد جلساته لاقتسام تركة رجل اوروبا المريض (الدولة العثمانية)، يطلبون فيه السماح لهم بالحضور وتقديم آرائهم، إلا أن طلبهم رُفض، ولم يسمح لأيٍ منهم بالمشاركة في ذلك المؤتمر. توترت علاقاته مع حزب الوفد، فانفصل عنه في 1919 وذلك لأنه وجد أنَّ آراءه تخالف بعض آراء أعضاء الحزب. اختير في مارس 1921 وزيراً للمالية، واستقالت الوزارة في شهر نوفمبر 1922، كان له دورٌ في المفاوضات مع سلطات الاحتلال البريطاني، فقد شارك في تلك المفاوضات ضمن اللجنة السياسية التي كان يرأسها عدلي باشا، ومن الجانب البريطاني اللورد كرزون، وذلك بهدف إلغاء الحماية البريطانية على مصر وتوقيع معاهدة سلام بينهما.

رئاسة الوزراء

رئاسة الوزارة الأولى

في عام 1923 تم إصدار الدستور المصري، وفي عام 1924 أُعلن عن انتخاباتٍ لمجلس النواب، رشح إسماعيل صدقي نفسه، لكنه لم ينجح في تلك الانتخابات، تولى وزارة الداخلية في حكومة زيور باشا عام 1924، ثم استقالت الوزارة عام 1926م، وقام إسماعيل باشا بتشكيل الوزارة الأولى عام 1930 وتسلّم فيها، إضافةً لرئاسة الوزراء، حقيبتي المالية والداخلية، وقام بتغيير الدستور المصري، واستمرت حكومته حتى عام 1933.

حكومته

"تشكيل الحكومة من 19 يونيو 1930 - 4 يناير 1933"
الوزير	الوزارة
أحمد باشا علي	وزارة الأوقاف
إسماعيل باشا صدقي	وزارة الداخلية، وزارة المالية
توفيق باشا دوس	وزارة المواصلات
حافظ باشا حسن	وزارة الأشغال العمومية، وزارة الزراعة
حافظ باشا عفيفي	وزارة الخارجية
عبد الفتاح باشا يحيى	وزارة الحقانية، وزارة الخارجية
علي باشا جمال الدين	وزارة الأوقاف، وزارة الحربية والبحرية
علي باشا ماهر	وزارة الحقانية، وزارة المعارف العمومية
محمد باشا حلمي عيسى	وزارة الأوقاف، وزارة المعارف العمومية
محمد توفيق رفعت	وزارة الحربية والبحرية
مراد بك سيد أحمد	وزارة المعارف العمومية

رئاسة الوزارة الثانية

قام بإنشاء حزب الشعب في عام 1930، وذلك في محاولةٍ منه لولوج الميدان الجماهيري، إلا أن هذا الحزب لم يحظ بأي رصيد شعبي، وكان يعرف بأنه حزبٌ سلطوي، وبهذا فقد كان له دورٌ ضئيل جداً في الميدان السياسي أثراً وتأثيراً، ومع أنه كان من مؤسسي حزب الشعب، إلا أنه ما لبث أن انفصل عنه واستقال من رئاسة الحزب، لكن هذا الانفصال لم يطل أمده لأكثر من عامٍ واحدٍ، فقد عاد ثانيةً لصفوف الحزب في أواخر عام 1934.

حكومته

"تشكيل الحكومة من 4 يناير 1933 - 27 سبتمبر 1933"
الوزير	الوزارة
أحمد باشا علي	وزارة الحقانية
إسماعيل باشا صدقي	وزارة الداخلية، وزارة المالية
صليب بك سامي	وزارة الخارجية
حافظ باشا حسن	وزارة الزراعة
علي باشا جمال الدين	وزارة الحربية والبحرية
علي بك المنزلاوي	وزارة الأوقاف
محمد باشا حلمي عيسى	وزارة المعارف العمومية
محمد باشا شفيق	وزارة الأشغال العمومية
محمد باشا علام	وزارة الزراعة
محمد باشا مصطفى	وزارة الأوقاف
محمود باشا فهمي القيسي	وزارة الداخلية
نخلة باشا جورجي المطيعي	وزارة الخارجية

التغيير الوزاري

بعد ذلك جرى دمج حزب الشعب مع حزب الاتحاد عام 1938 تحت اسمٍ جديدٍ هو: حزب الاتحاد الشعبي.

ترك النقراشي الوزارة في فبراير 1946 وجاء من بعده إسماعيل صدقي، وكان صدقي قد ترأس الوزارة قبل ذلك عام 1930، وفي بعض الاضرابات الطلابية التي أثارها ضده خصومه أمر البوليس فاقتحم المدارس وضرب الطلاب بالرصاص في الفصول،

عاد إسماعيل صدقي وبدأ يخطب ود الإخوان ويطلب - علانية - الصفح عن ماضية ويستشهد في سبيل ذلك بمستقبله وما سوف يفعل. لقد كان الظن ان الملك سيعهد بالوزارة إلى خاله شريف صبري، فلما عدل عن ذلك فجأة إلى إسماعيل صدقي ظن الرجل أن حسن البنا هو الذي طلبه، ولعله نما إلى علمه ان مقابلة تمت بين حسن البنا وأحمد حسنين، ومر على دار الإخوان بالحلمية الجديدة فلم يجد المرشد العام فانصرف بعد أن ترك له بطاقة، وتحرى الأستاذ البنا وقتا يعلم غياب صدقي عن مكتبه فرد له الزيارة وترك له بطاقته، ورأى الإخوان أن يمنحوا الرجل الفرصة التي استجداها).

ويؤكد هذا فريد عبد الخالق بشيء من التفصيل: (وجاءت من بعدها حكومة صدقي ولم يكن حزبيا، وكان واقعيا ولمس في واقع الحياة المصرية أن الإخوان صاروا العنصر الفعال في الحركات الشعبية العملية المعبرة عن سخط الأمة، ورأى خطورة الموقف بالنسبة لمستقبل البلاد، فقرر أن لا يقبل هذا المنصب إلا إذا اطمأن إلى تأييد من هذه الهيئة الشعبية واتصل صدقي بالمرشد وكاشفه باتجاه النية إلى اختياره لرئاسة وزارة غير حزبية لمفاوضة الإنكليز وعرض المرشد الأمر على الجماعة وانتهى الإخوان إلى رأي، واعتذر صدقي عن ماضيه السياسي بأنه كان يتعامل مع خصومه على أساس الأساليب الحزبية التي لا تتقيد بآداب، وإنما تصدر عن الكيد الشخصي والحزبي، وأنه وقد تطورت الحياة السياسية في مصر ونشأت فيها هذه الهيئة التي تقوم على الدين والخلق، فإني "أخلع ثوبي القديم وافتح صفحة جديدة"، واجتمعت الهيئة التأسيسية ودرست الموقف من كل جوانبه واتخذت قرارها بقبول مبدأ التفاهم على أساس الحد الأدني الذي لا يقبل الإخوان بأقل منه؛ من مطالب البلاد في الجلاء والاستقلال ووحدة وادي النيل، ووافق صدقي على هذا الحد الأدني، وأعطى الميثاق على نفسه بذلك) .

والذي يذكره الأستاذ فريد غير دقيق فإن رأي صدقي في المفاوضة والتحالف وارجاء مسألة السودان؛ لم يكن مجهولا، بل هو قد نادي إبان وزارة النقراشي بأراءه هذه في برقيته إلى مجلس النواب في 2/8/1945، والتي نشرتها "الأهرام" وفي مقاليه في "الأهرام" في 17/1/1946 و7/2/1946.

إذن فصدقي وأراءه في المفاوضات لم تكن مجهولة، فإذا جاء الإخوان بعد ذلك وعارضوه في اتفاقية "صدقي/بيفين" وقالوا؛ خُدعنا في الرجل، لم يقبل منهم ذلك، خاصة وانهم - وهم من هم خبرة في السياسة المصرية، بل هم أساتذة التحالفات والانقلابات الحزبية والسياسية - أخبر منا ألف مرة بالرجل. بل إن بعض الروايات تقول: إن حسن البنا شارك في اختيار صدقي.

فالدكتورة لطفية سالم تقول عن علاقة الإخوان بالملك في تلك الفترة: (ومع القلاقل والاضطرابات والموقف المعادي الذي اتخذه الطلبة من فاروق، قرر الاعتماد عليهم  لانقاذ الموقف، ويسجل "بوكر" للندن ذلك، ويبين إنهم عائدون إلى احضان القصر مرة أخرى، وبدا ذلك واضحا، فعندما وقع اختيار الملك على تولى إسماعيل صدقي الوزارة، بعث برسول إلى حسن البنا ليستشيره في أمر مجيء رئيس الوزراء الجديد، ولم يخب ظن فاروق، فقد سر المرشد العام من أنه أصبح يستشار في أمر السياسة العليا، ووافق موافقة تامة على الاختيار، وفي اليوم التالي لتأليف الوزارة، ذهب إسماعيل صدقي إلى "المركز العام" للإخوان وترك بطاقة ورد له حسن البنا الزيارة، ووقف زعيم الإخوان في الجامعة يوجه الشكر للملك على استقالة النقراشي ويشيد برئيس الوزراء الجديد) .

وهذه الرواية - ان صحت - تدل على أن الإخوان لم يفاجأوا بصدقي، بل اختاروه وهم يعلمون موقفه من المفاوضات والتحالف مع الانكليز، وهذه الرواية متسقة مع رواية أحمد عادل كامل السابقة عن مقابلة أحمد حسنين والبنا، وإصرار البنا على ذهاب النقراشي.

بل إن البنا نفسه له رأي عجيب في التحالف بين مصر والغرب بعد الاستقلال، فقد نشرت صحيفة "الإخوان المسلمون" حديثا للمرشد العام، أجاب فيه على أسئلة مراسل أمريكي تدور حول امكانية التصدي لثورة بلشفية قد توجدها روسيا في الشرق الأوسط، وأجاب بضرورة الارتباط بمحالفات مع دول الغرب بعد الاستقلال، تسهم بمقتضاها هذه الدول في تكوين جيوش محلية وصناعات عسكرية، تمكن أهل المنطقة من التصدي لمثل هذه الثورة، وحتى يتدخل للاشتراك في صدها، على ألا يجب اتخاذ دول الغرب من هذا الاحتمال تكأة للماطلة في الجلاء.

وبدأ الإخوان يؤيدون إسماعيل صدقي بوضوح:

وخطب زعيم الإخوان بالجامعة مصطفى مؤمن، مثنيا على وعود إسماعيل صدقي في المفاوضة، مستشهدا بالآية الكريمة: {واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا} .

وعن هذه الأحداث يحكي صبري أبو المجد: (وما من مظاهرة خرجت - بعد أن منع إسماعيل صدقي المظاهرات - التي كان يدعو لقيامها يوم أن ألف الوزارة - ما من مظاهرة عارضت وزارة إسماعيل صدقي، إلا وتصدى شباب الإخوان المسلمين لها بالسكاكين والعصي، وانني لا ذكر يوما دخل فيه طلاب الإخوان المسلمين بقضهم وقضيضهم إلى قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة فؤاد - جامعة القاهرة الآن - بعد أن كسروا الأبواب وتم عقد مؤتمر كبير لتأييد إسماعيل صدقي، افتتحه الأخ والصديق المهندس الكبير مصطفى مؤمن بقوله تعالى وهو أصدق القائلين: {واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا}) .

فانظر كيف بلغ تملق الإخوان للحكام أن خلعوا عليهم صفات الأنبياء، رغم اعترافهم بتاريخ صدقي الأسود، أليس هذا استخفافا بالقرآن بالاستدلال به في غير ما أنزل؟!

تأييد صدقي في المفاوضات، ثم العدول عن ذلك:

يقول زكريا سليما بيومي: (وفي الوقت الذي طالبت فيه الجماعة بالوقوف خلف صدقي لنجاح المفاوضات، في مقابل أن يتعهد صدقي بالاعداد للجهاد العام في حالة فشلها، كان "الوفد" يعارض مفاوضات صدقي، لا لأنه يرفضها كوسيلة للكفاح بل لكونه يرى في صدقي أنه لا يمثل الأغلبية، ويسعي لإخراجه من الحكم... ثم عادت الجماعة وأعلنت رفضها التام للمفاوضات واعتبرته وسيلة الضعفاء داعية إلى عرض القضية على مجلس الأمن...).

ولما عاد من لندن بعد توقيع المعاهدة بالأحرف الأولى؛ هاجمه الإخوان هجوما شديدا ونسوا أنه صدقي "صادق الوعد"!

وقد استفاد الإخوان من تأييدهم لصدقي:

وفي هذا يقول زكريا بيومي: (وقد استطاعت جماعة الإخوان الحصول على بعض التسهيلات من جانب حكومة صدقي من أهمها ترخيص باصدار صحيفة يومية في مايو 1946، وامتيازات في شراء ورق الطباعة بالأسعار الرسمية، وتسهيلات خاصة بالجوالة تتمثل في تخفيض سعر زيها الرسمي وحرية استخدام المعسكرات ومنح قطع من الأرض لإقامة المناطق اللازمة في المناطق الريفية، كما ضمت الحكومة محمد حسن العشماوي كوزير للمعارف وهو معروف بميوله الدينية، وكذلك تمتعت الجماعة ببعض المساعدات غير المباشرة من وزارتي التعليم والشئون الاجتماعية).

وينقل الصباغ تقريرا للقائم بالأعمال البريطاني يقول فيه عن صدقي: (هذا جزء من اللعبة الديماجوجية، لقد ألغي تدابير الحكومة السابقة بمنع اجتماعات الإخوان المسلمين، وكلف حسن رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية من جانب صدقي باشا بتنفيذ هذه السياسة).

أما المفوضية الأمريكية فقد كتبت إلى واشنطن تقول: (يتزايد تنظيم الإخوان كل يوم كقوة سياسية، وبالذات منذ تولى صدقي باشا السلطة، وقد رفع رئيس الوزراء الحظر الذي فرضه النقراشي باشا على اجتماعات الإخوان وهو يجامل الإخوان، ربما بدعم مالي بأمل فصم ارتباطهم بـ "الوفد") .

ونختم كلامنا عن صدقي برأي صريح للمرشد الثالث عمر التلمساني يقول فيه: (وأنا رغم "وفديتي"، كان لي في المرحوم إسماعيل صدقي باشا رأي أخالف به الكثيرين، فالحق أن صدقي باشا لم يكن محبوبا من الشعب، وكان قاسيا في حكمه على الجماهير، وكان يصف الشعب المصري بأنه شعب كل حكومة! وقد كان مخطئا في نظرته، استبداديا في معاملته للجماهير، لكني كنت أراه سياسيا واقعيا، يدير سياسته على أساس من الواقع الذي يعيش فيه كانت سياسته أن الحقوق إذا استحال الحصول عليها كلها، فمن الخير أن يحصل عليها جزءا بعد جزء، وفي هذه السياسة ما لا يضر، إذا ما تتابعت الجهود).

حكومته

"تشكيل الحكومة من 16 فبراير 1946 - 9 ديسمبر 1946"
الوزير	الوزارة
إبراهيم باشا عبد الهادي	وزارة الخارجية
أحمد باشا عبد الغفار	وزير دولة
أحمد باشا عطية	وزارة الدفاع الوطني
أحمد لطفي السيد	نائب رئيس مجلس الوزارء، وزارة الخارجية، وزير دولة
إسماعيل باشا صدقي	وزارة الداخلية، وزارة المالية
حسين باشا عنان	وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة
حنفي باشا محمود	وزارة المواصلات
سابا بك حبشي	وزارة التجارة والصناعة، التموين
صليب باشا سامي	وزارة التجارة والصناعة
عبد الرازق باشا أحمد السنهوري	وزير دولة
عبد الرحمن البيلي	وزارة المالية
عبد القوي باشا أحمد	وزارة الأشغال العمومية
عبد المجيد باشا بدر	وزارةالشئون الإجتماعية
محمد باشا حسن العشماوي	وزارة المعارف العمومية
محمد باشا عبد الجليل سمرة	وزارة الشئون الإجتماعية
محمود باشا حسن	وزارة العدل

محاولات اغتياله

دبرت مؤامرات لاغتيال إسماعيل صدقى، الأولى قام بها شاب من مركز الدر اسمه حسين طه. استغل لونه الأسود وارتدى جلبابا أبيض ولف حول وسطه شريطا أحمر، ووضع على رأسه طربوشا. وهكذا تخفى فى زى خدم عربات البولمان، وخبأ تحت ملابسه بلطة وتسلل إلى الصالون الذى كان مقررا أن ينزل به رئيس الوزراء فى عودته من الأسكندرية إلى القاهرة، وقد أراد صدقى باشا أن يتناول شيئا من الطعام والشراب، فطلب من الحاجب أن يأتيه به، فشاهد الحاجب حسين طه واقفا بباب الصالون واعتقد انه من الخدم المكلفين بالعمل فنادى عليه ليحضر الطعام والشراب، ولكنه لم يتحرك بل ظل واقفا كالصنم، ولما كرر عليه النداء ولم يتلق ردا شك فى الأمر واقترب منه وأمسك به فعثر على البلطة، واقتيد الى التحقيق فى هدوء ودون ضجة، ولم يذهبوا به إلى السجن الحربي ولكنه قدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المنعقدة برياسة عبد العظيم راشد باشا فى 25-4-1933 وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات، ولم يحتمل حياة السجن فأضرب عن تناول الطعام مدة تزيد على الستين يوما حتى مات. وكان والده عضوا فى مجلس النواب الصدقى عن مركز الدر فرفض أن يتسلم جثة ابنه لدفنها لأنه كان قد تبرأ منه.

أما المحاولة الثانية فكان بطلها محمد علي الفلال، وصناعته طاه ومقيم بباب البحر، وكان صدقى باشا مسافرا إلى الإسكندرية ليبحر منها إلى أوربا، وبينما كان واقفا على رصيف محطة القاهرة مع بعض مودعيه، تمكن الفلال من اختراق نطاق الشرطة وبيده بعض الصحف وقد خبأ تحتها مسدسا محشوا بالرصاص، فلمحه أحد الواقفين فأسرع إليه وأمسك يده وانتزع منه المسدس، ثم سيق المتهم إلى قسم الأزبكية وجرى معه تحقيق تولاه أحد وكلاء النيابة العاديين. وقد حكم على محمد على الفلال بالسجن خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة ثم أفرج عنه بعد زوال العهد الصدقى وتشكيل وزارة الوفد في صيف سنة 1930.

عهده

كانت لإسماعيل صدقي نشاطاتٌ اقتصادية وقانونية، إضافة لنشاطه السياسي، فقد أصدر قانوناً بتخفيض إيجار الأرض الزراعية للعام 1929 ـ 1930م بمقدار الخمس، من قيمة العقد الجاري التعاقد عليه، وأصدر قانوناً آخر عام 1931م يقضي بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية بمقدار ثلاثة أعشار ثمنها، وعمل على إنشاء بنك التسليف الزراعي في عام 1931م، وعهد للبنك بالتدخل لدى بعض الدائنين لوقف إجراءات نزع ملكية الأراضي عن المدينين على أن يتم ذلك مقابل سداد بعض ما عليهم من متأخرات مالية، كما عهد إلى الشركة العقارية المصرية بشراء بعض الأراضي المعروضة للبيع القسري، كي تتم عملية إعادتها لأصحابها الأصليين بعد ذلك، وأصدر في عام 1946م قانون مجلس الدولة، وذلك في إطار عملية الإصلاح التشريعي، والذي كان من أهم ثماره إنشاء محكمة القضاء الإداري. وترأس الوزارة المصرية فيما بين 1946 ـ 1947 م للمرة الثانية، وشارك في هذه الفترة بالمفاوضات التي جرت مع البريطانيين برئاسة وزير الخارجية البريطاني بيفن، وتمًّ التوصل إلى وضع مشروع عُرف بمشروع صدقي ـ بيفن، إلا أن أكثرية المفاوضين المصريين رفضوا ذلك المشروع، الأمر الذي اضطره لتقديم استقالته إثر فشل مشروعه التفاوضي ذاك، وغادر مصر إلى أوربا، ولكن وافاه الأجل في باريس، ونقل جثمانه للقاهرة حيث دفن.
المصدر : موقع ويكيبيديا